الكويت – مباشر: توقع النائب الأول لرئیس مجموعة البنك الدولي لأجندة 2030 للتنمیة المستدامة العالمیة محمود محیي الدین أن یبلغ نمو الاقتصاد الكویتي وفق تقدیرات المجموعة نحو 3.1 في المئة خلال عام 2019.

كما توقع النائب الأول لرئیس مجموعة البنك الدولي، أن یحقق الاقتصاد العربي نموا یقدر بـ2.3%، وفقا لوكالة انباء الكويت "كونا".

 وقال محیي الدین في مؤتمر صحفي عقده في المقر الإقلیمي للبنك الدولي في البلاد الیوم الاثنین، إن الكویت ستقدم ھذا العام تصورھا وبرنامجھا عن التنمیة المستدامة في نیویورك خلال الاجتماع رفیع المستوى للسیاسات المرتبطة بالتنمیة المستدامة المزمع عقده في یولیو المقبل وستقدم فیه 49 دولة برامجھا الطوعیة للتنمیة المستدامة.

 وأضاف أن الكویت ستكون إحدى ست دول عربیة ستقدم رؤیتھا ھذا العام من بین 16 دولة عربیة تقدمت بھذه البرامج الطوعیة وستتطرق فیھا تلك الدول إلى إنجازاتھا وبرامجھا في أربعة مجالات ھي مكافحة (الفقر) و(التنمیة الاجتماعیة) و(البیئة وتغیرات المناخ) وأخیرا (الحوكمة).

وتوقع أن یكون عرض الكویت شاملا ولن یقتصر على تلك المجالات الأربعة لأن لدیھا رؤیة (كویت جدیدة 2035 ) شأنھا في ذلك شأن العدید من الدول التي قدمت رؤاھا كاملة كالصین وفیتنام ومصر والسعودیة إذ وافقت تلك الدول بین رؤاھا الوطنیة ورؤیة الأمم المتحدة للتنمیة المستدامة.

 وبیّن أن زیارته إلى الكویت تأتي في إطار المتابعة والمراجعة السنویة مع الدول بشأن أجندة (أھداف التنمیة المستدامة 2030 العالمیة) والبالغ عددھا 17 ھدفا والمقرة من الأمم المتحدة عام 2015.

 وذكر محیي الدین أن زیارتھ إلى الكویت تزامنت كذلك مع انعقاد منتدى البحوث الاقتصادیة في المنطقة العربیة في الكویت بمشاركة عدد كبیر من الاقتصادیین والأكادیمیین العرب مما یمثل فرصة للبنك الدولي لمناقشة وبحث عدة موضوعات تھم الاكادیمین والباحثین الاقتصادیین.

 ولفت إلى أن الدول العربیة "سجلت أسوأ أداء على مستوى العالم في مؤشر توزیع الدخل إذ یستحوذ 10 في المئة الأكثر غنى في الوطن العربي على 60 في المئة من الدخل القومي"، موضحا أنه في أوروبا على سبیل المثال یستحوذ 10 في المئة الأغنى فیھا على 45 في المئة من الدخل القومي الأوروبي.

 وذكر محیي الدین أن المتوسط المتوقع لأسعار النفط للعامین 2019 و 2020 یتراوح ما بین 69 و74 دولارا للبرمیل وفق تقدیرات مجموعة البنك الدولي.

 وأكد الأھمیة الخاصة التي تنطوي علیھا السنة الحالیة فیما یتعلق بأجندة الأمم المتحدة للتنمیة المستدامة إذ ستشھد انعقاد خمس قمم على مستوى القادة على ھامش اجتماعات الجمعیة العامة للأمم المتحدة.

 وأشار إلى أنه بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إقرار أجندة التنمیة المستدامة وبعد المراجعة السنویة لبرامجھا خلال العام الحالي باتت مجموعة البنك الدولي تمتلك بیانات وتقدیرات أولیة حول ما تم إنجازه أو ما لم یتحقق من أھداف تلك الأجندة.

 وعن أھم مؤشرات التنمیة المستدامة بعد مرور تلك السنوات الثلاث أفاد بأن الأھداف العامة لخطة التنمیة المستدامة للأمم المتحدة یحكمھا 169 مؤشرا رئیسیا وأكثر من 200 مؤشر فرعي.

 وأوضح أن البیانات رصدت تراجعا كبیرا في الدول العربیة في مؤشر عدالة توزیع الدخل وجاءت في ذیل دول العالم متأخرة في ذلك عن أمریكا اللاتینیة وأفریقیا.

 واستعرض من المؤشرات الحرجة للدول العربیة أیضا زیادة مدیوناتھا والعبء الذي تخلفھ ھذه المدیونیات على الموازنة العامة مشیرا إلى أن البنك الدولي لدیھ برنامج متكامل لمساعدة الدول في إدارة الدین العام.

 وتابع محیي الدین أن المؤشرات أظھرت أیضا المشكلة التي تعانیھا دول مجلس التعاون الخلیجي في ما یتعلق بتنویع مصادر الدخل إذ ما زالت ھذه الدول شدیدة الاعتماد على النفط والتأثر بتقلبات أسعاره.

 وأشار إلى أن بعض ھذه الدول أولى اھتماما بقطاع تكنولوجیا المعلومات والصناعة والقطاع اللوجستي بما یتناسب مع التركیبة السكانیة الشبابیة لدول ھذه المنطقة.

 وعن قضایا إعادة الإعمار والنازحین في الدول العربیة قال إن البنك الدولي عقد اجتماعا قبل فترة وجیزة أكد على توصیات بھذا الشأن أھمھا أن التحسن في ھاتین القضیتین یرتبط بتوقف الصراعات والنزاعات والحروب ومسبباتھا وذلك قبل الحدیث عن إعادة الإعمار أو النازحین.

 وأضاف محیي الدین أن الدراسات أظھرت أن تكلفة الدمار وفرص النمو الضائعة في الدول العربیة التي شھدت حروبا منذ عام 2010 وحتى 2018 بلغت 900 ملیار دولار أمریكي وھو رقم شدید التحفظ وكحد أدنى.

 وبین أن معظم الدول العربیة التي أجرت إصلاحات في مجال الضرائب والدعومات حققت مكاسب في مؤشر عجز الموازنة العامة للدولة إذ انخفض عجز الموازنة للدول العربیة من 6.3 في المئة إلى 4.5 في المئة على مدار ثلاث سنوات في آخر تقدیر للبنك الدولي في نھایة عام 2018.